كل ما تود أن تعرفه عن أزمة الديون اليونانية – مخطط زمني

 

 

انضمت اليونان إلى المجتمع الأوروبي بداية عام 1981 في مسعى منها لجذب الاستثمارات والصناعات الثقيلة وتطوير البنية التحتية ليضاف لعائدات السياحة ما يعني بالنهاية نمو اقتصادي مستدام.

تبنت اليونان عملة اليورو عام 2001 وتضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3 مرات خلال 7 سنوات من 12400 دولار عام 2001 إلى 31700 عام 2008.

أطلقت مشاريع بنية تحتية ضخمة خاصة المتعلقة بالألعاب الأولومبية الصيفية عام 2004، هذه المشاريع حصلت على تمويلها من المصارف الخاصة الدولية إضافة للمستثمرين اليونانين أنفسهم.

عندما ضربت العالم الأزمة المالية عام 2008 تأثرت اليونان وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 20% خلال عامين فقط بالتالي انخفضت قدرة البلاد على دفع القروض والديون.

فيمايلي مخطط زمني عن أزمة الديون اليونانية  Greek debt crisis مع التغييرات السياسية والاقتصادية التي أصابت البلاد.

المخطط الزمني

2009

1- 20 اكتوبر – توقع وصول عجز الميزانية إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع أن مقاييس الإتحاد الأوروبي تفرض أن تكون عتبة العجز 3%.

2- 22 اكتوبر – فيتش تخفض التصنيف الائتماني لليونان من A إلى A-

3- 8 ديسمبر – فيتش تخفض التصنيف الائتماني لليونان من A- إلى BBB+

4- 16 ديسمبر – ستاندارد أند بورز تخفض التصنيف الائتماني لليونان

5- 23 ديسمبر – موديز تخفض التصنيف الائتماني لليونان

2010

1- 21 يناير – ارتفع عائد الديون الألمانية لليونان التي مدتها 10 أعوام إلى ما يتجاوز 300 نقطة أساس

2- 9 فبراير – مرر البرلمان أول حزمة تقشف تتضمن تجميد رواتب كل الموظفين الحكوميين و خفض 10% من الحوافز و خفض عدد الموظفين بالعمل الإضافي

3- 3 مارس – مرر البرلمان ثاني حزمة تقشف تتضمن تجميد التعويضات، زيادة ضريبة القيمة المضافة من 19 إلى 21% – زيادة الضرائب على الوقود والسجائر والمشروبات الكحولية والمنتجات الفاخرة و خفض الإنفاق في القطاع العام

4- 9 ابريل – فيتش تخفض التصنيف الإئتماني من BBB+ إلى BBB-

5- 22 ابريل – موديز تخفض التصنيف الإئتماني من A2 إلى A3

6- 23 ابريل – رئيس الوزراء George Papandreou يطلب رسمياً الإنقاذ المالي من دول العالم. وافق الإتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على التدخل والإنقاذ.

7- 27 ابريل – ستاندارد أند بورز تخفض التصنيف الإئتماني إلى تحت الدرجة الإستثمارية للسندات واعتبارها سندات خردة junk bond

8- 28 ابريل – ارتفع عائد الديون الألمانية لليونان التي مدتها 10 أعوام إلى ما يتجاوز 1000 نقطة أساس

9- 2 مايو – وافق صندوق النقد الدولي و قادة دول الإتحاد الأوروبي على منح أول حزمة إنقاذ بقيمة 143 مليار دولار خلال 3 سنوات. أعلنت الحكومة عن ثالث حزمة تقشف.

10- 5 مايو – إندلاع أعمال شغب وعنف في أكبر مدينتين مع إضراب لمدة يومين.

11- 6 مايو – مرر البرلمان حزمة التقشف الثالثة

12- 14 يونيو – موديز تخفض التصنيف الإئتماني لليونان من A3 إلى Ba1

13- 7 يوليو – مرر البرلمان قانون إصلاح التعويضات، وهو مطلب أساسي للإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ويقضي بزيادة سن التقاعد من 60 إلى 65 عام للنساء وهناك إصلاحات إضافية قادمة لاحقاً.

14- 15 ديسمبر – مرر البرلمان قانون جديد يتعلق بالشركات المملوكة من قبل الدولة. حيث يفرض القانون سقف على الأجور الشهرية و يقطع 10% من الرواتب التي تزيد عن 1800 يورو؟

15- 23 ديسمبر – وافق البرلمان على موازنة التقشف لعام 2011

2011

1- 14 يناير – فيتش تخفض التصنيف الإئتماني من BBB- إلى BB+

2- 7 مارس – موديز تخفض التصنيف الإئتماني من Ba1 إلى B1

3- 29 مارس – ستاندارد أند بورز تخفض التصنيف الإئتماني إلى BB-

4- 9 مايو – ستاندارد أند بورز تخفض التصنيف الإئتماني من BB- إلى B

5- 20 مايو – فيتش تخفض التصنيف الإئتماني من BB+ إلى B+

6- 25 مايو – بدأت حركة المواطنين الساخطين بالإحتجاجات اليومية، انتشرت الاحتجاجات إلى اسبانيا أيضاً

7- 1 يونيو – موديز تخفض التصنيف الإئتماني لليونان من B1 إلى Caa1

8- 13 يونيو – ستاندارد أند بورز تخفض التصنيف الإئتماني لليونان إلى أدنى مستوى

9- 17 يونيو – رئيس الوزراء يجري تغييرات واسعة في مجلس الوزراء ويعين Evangelos Venizelos وزيراً للمالية

10 – 29 يونيو – مرر البرلمان حزمة التقشف الرابعة بالرغم من الاحتجاجات خارج قاعة البرلمان. تضمنت الحزمة ضرائب جديدة وتخفيض جديد في رواتب الموظفين

11- 13 يوليو – فيتش تخفض التصنيف الإئتماني لليونان من B+ إلى CCC

12- 25 يوليو – موديز تخفض التصنيف الإئتماني لليونان إلى Ca-

13- 27 يوليو – ستاندارد اند بورز تخفض التصنيف الإئتماني لليونان من CCC إلى CC

14- 8 اغسطس – هبوط مؤشر سوق الأسهم إلى تحت ألف نقطة، أدنى مستوى منذ بداية 1997

15- 11 سبتمبر – فرض البرلمان ضرائب جديدة على العقارات يتم تحصيلها مع فواتير الكهرباء

16- 20 اكتوبر – مرر البرلمان حزمة التقشف الخامسة على الرغم من الاحتجاجات وأعمال الشغب

17- 27 اكتوبر – وافق المستثمرون على تخفيض لتحويل السندات إلى قروض جديدة

18- 31 اكتوبر – دعوة رئيس الوزراء إلى تصويت ثقة حول الموافقة على الصفقة مع القمة الأوروبية وتحويل السندات إلى قروض

19- 4 نوفمبر – فاز رئيس الوزراء بتصويت الثقة بنتيجة 153–145

20 – 6 نوفمبر – استقالة رئيس الوزراء Papandreou

21- 10 نوفمبر- تعيين Lucas Papademos رئيس وزراء جديد

2012

1- 12 فبراير – مرر البرلمان حزمة التقشف الخامسة مع أعمال العنف التي أدت لإحراق المباني وسط العاصمة

2- 21 فبراير – انتهت حزمة الإنقاذ الثانية، أصبحت اليونان مدينة لصندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي بمبلغ 246 مليار يورو بحلول عام 2016 وهذا يساوي 135% من الناتج المحلي الإجمالي

3- 9 مارس – وصل عائد السندات اليونانية لعشر سنوات إلى 44.21% ، حوالي 83.5% من حملة السندات هم القطاع الخاص

4- 6 مايو فوز حزب الديمقراطية الجديدة في الانتخابات مع حصة صغيرة من المقاعد، فازت الأحزاب اليسارية بالكثير من الأصوات، لم يتمكن أي حزب من تحقيق الأغلبية

5- 16 مايو – لم تشكل حكومة ائتلاف

6- 25 مايو – هبوط مؤشر سوق الأسهم إلى تحت 500 نقطة

7- 17 يونيو – انعقاد انتخابات مبكرة، تشكل حكومة ائتلاف

8- 7 نوفمبر – تبنى البرلمان حزمة التقشف السادسة، تتضمن تلقي اليونان حزمة الإنقاذ الثانية بقيمة 31.5 مليار يورو وتتضمن حزمة التقشف خفض في تعويضات القطاع العام ما بين 5 – 15 بالمئة مع إلغاء الحوافز الموسمية وزيادة سن التقاعد من 65 إلى 67 وخفض رواتب موظفي الخدمة المدنية 20% ورواتب القطاع العام 30%

9- 11 نوفمبر- مرر البرلمان موازنة التقشف لعام 2013

2013

1- 28 ابريل – موافقة البرلمان على قانون الإصلاح الذي ينص على شطب 15 ألف وظيفة حكومية بحلول نهاية 2014 منها 4 آلاف وظيفة في 2013، تسهيل إجراءات تسريح موظفي الخدمة المدنية، زيادة ساعات العمل للمدرسين وخفض ضريبة العقارات 15%

2- 21 يونيو – حزب اليسار الديمقراطي يغادر الإئتلاف الحكومي

3- 24 يونيو – رئيس الوزراء Samaras يعيد تشكيل الحكومة

4- 17 يوليو – مرر البرلمان حزمة التقشف السابعة وتتضمن خطة مستمرة لتسريح الآلاف وخفض الرواتب لموظفي الخدمة المدنية

5- 21 ديسمبر – الموافقة على قانون ضريبة العقارات الموحدة والمزاد على المنازل

2014

1- 14 يناير – فائض الميزانية الأولية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي ويساوي 691 مليون يورو

2- 30 مارس – مرر البرلمان قانون جديد طلبه المنقذون

3- 10 ابريل – إصدار سندات بقيمة 3 مليار دولار وبعائد تحت 6%

4- 18 مايو – انعقاد الانتخابات المحلية

5- 23 مايو – فيتش ترفع التصنيف الإئتماني من B- إلى B

6- 25 مايو – سيريزا يفوز بإنتخابات البرلمان الأوروبي

7- 9 يونيو – إعادة تشكيل الحكومة، تعيين Gikas Hardouvelis وزير المالية

8- 8 ديسمبر – بدأ البرلمان بإنتخاب رئيس جديد ليحل محل Karolos Papoulias الذي تنتهي ولايته لمدة خمس أعوام في فبراير.

9- 9 ديسمبر – هبوط مؤشر سوق الأسهم 12.78% وهو أكبر انخفاض يومي منذ 1989

10- 29 ديسمبر- فشل المرشح الحكومي لرئاسة البرلمان بالفوز بدعم الأغلبية، تعيين تاريخ 25 يناير التالي موعداً لإنتخابات برلمانية

2015

1- 25 يناير – سيريزا يفوز بالإنتخابات التشريعية

2- 26 يناير – تشكيل ائتلاف حكومي يضم سيريزا و اليونانيون المستقلون. وتعيين Yanis Varoufakis وزير المالية و Alexis Tsipras رئيس الحكومة

3- 20 فبراير – المقرضون الأوربيون يتفقون على منح اليونان تمديد 4 أشهر لدفع القروض

4- 4 يونيو – اليونان تطلب من صندوق النقد الدولي تأجيل مدفوعاتها حتى نهاية الشهر

5- 27 يونيو – رئيس الوزراء يعلن عن عقد استفتاء شعبي حول إتفاقية الإنقاذ الجديدة سيعقد في 5 يوليو

6- 28 يونيو – موافقة البرلمان على الإستفتاء، ستبقى المصارف مغلقة لفترة مع وضع قيود للسحب اليومي بـ 60 يورو وإيقاف الحوالات الدولية

7- 30 يونيو – اليونان تتخلف عن تسديد دفعة لقرض صندوق النقد الدولي و أصبحت حالتها : متأخرة ( التخلف عن السداد لصندوق النقد الدولي لا يجعل البلد مفلساً في نظر وكالات التصنيف الائتماني)

1-9 يوليو – فتح أكثر من ألف فرع للمصارف والسماح للمودعين بسحب 120 يورو اسبوعياً، هذه الخطوة تساعد اولئك الذين ليس لديهم بطاقات مصرفية.

9- 5 يوليو – عقد الاستفتاء الشعبي، 61% من الشعب يرفض مقترحات وشروط الاتحاد الأوروبي

10- 6 يوليو – استقالة وزير المالية وتعيين Euclid Tsakalotos بديلاً عنه. تمديد الإجازة الإجبارية للمصارف والتحكم برأس المال حتى 8 يوليو

11- 11 يوليو – البرلمان يوافق على مقترحات رئيس الوزراء، اجتماع وزراء المالية الأوربيون ورفض مقترحات اليونان الجديدة بالتالي تأجيل القمة الأوروبية المزمع عقدها.

سيتم تحديث التدوينة دورياً

المصادر:

ملحق:

 

السنة نسبة العجز إلى الناتج المحلي الاجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
2008 −9.8 112.9
2009 −15.7 129.7
2010 −10.9 148.3
2011 −9.6 170.3
2012 −8.9 157.2
2013 −12.7 175.1

 

Comments are closed.

%d