فلسفة إدارة الجودة الشاملة في اليابان

إن تركيز إدارة الجودة الشاملة ونجاحها في اليابان تحقق من خلال الالتزام بعدة عوامل أهمها:

• الرفض القاطع للأخطاء والهدر في الموارد ، والتركيز على الرقابة السابقة والمانعة وعلى الرقابة الذاتية بدلاً من الخارجية.

• تصميم المنتج يتم من خلال فرق العمل ولا يفرض من قبل الإدارة العليا، وتأكيد مبدأ فعالية المشاركة والتعاونية في فرق العمل.

• الإيمان بمقولة: أن العاملين يعرفون العمل أكثر من المديرين ولهذا فهم الأقدر على تحسين الجودة.

• التركيز على الترابط بين الإنتاجية والجودة (زيادة تحسين الجودة يؤدي إلى زيادة الإنتاجية) خلافا لرأي الإدارة التقليدية القائل بأن الجودة والإنتاجية هدفان متناقضان لا يمكن تحقيقهما معًا.

• الجودة مسؤولية الإدارة والنظام العام، بينما ترى الإدارة التقليدية بان الجودة مسؤولية العامل.

• اعتماد مبدأ التدريب والتطوير المستمر للعاملين وإكساب المهارات والسلوكيات المحققة للجودة.

• التزام الإدارة اليابانية العليا بدور قيادي فقط دون أي دور تنفيذي في تحفيز فرق العمل على دوام التحسين والتطوير ورفع مستوى جودة الأداء والإنتاج.

• المنافسة الشديدة والشرسة بين الشركات الصانعة لمحاولة اشباع حاجات المستهلك الياباني الذي يهتم كثيرًا بالتفصيلات الصغيرة لجهة جودة المنتج.

• المنهجية العلمية من خلال الاعتماد على تحليل، تصميم، تخطيط وتنظيم كل الأنشطة في المنظمة لتحقيق التنفيذ بأعلى جودة.

• الشمول لكافة القطاعات والأنشطة والمستويات على صعيد جميع المنظمات. ومن هنا جاءت تسمية الجودة الشاملة.

وبالتالي فان كافة التغيرات والتطورات العالمية وتفاعلاتها دفعت نحو استخدام أنماط إدارية معاصرة ومتميزة ترتقي إلى مستوى التحديات الدولية الجديدة، وكانت إدارة الجودة الشاملة بمثابة الوعاء القادر على مواكبة هذه التطورات المتسارعة باعتبارها القاعدة المؤسسة لعملية التميز في الأداء والإنتاج وتقديم الخدمات بأفضل نوعية وأقل تكلفة ممكنة.